به نقل از «مشرق»

۳نکته کلیدی درباره لایحه جدید حجاب

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۰۸۶۱

لایحه به‌ گونه‌ای است که به جای اینکه افراد زیادی را کمتر مجازات کند، کاری می‌کند که افراد کمی مجازات شوند بدون اینکه با امثال گشت ارشاد، تنش اجتماعی درست کند.

به گزارش مشرق، محمدسعید احدیان دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در روزناکه همشهری نوشت: حجاب و عفاف یک بخش چندساحتی است؛ یعنی هم به‌عنوان کار اصلی، پروژه‌های ایجابی(ترویج فرهنگ عفاف و حجاب) می‌خواهد و هم در کنار آن اقدامات سلبی لازم دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از نقاط قوت اصلی در لایحه جدید که از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی تنظیم شده، این است که بخش‌های ایجابی به‌طور ویژه در آن دیده شده است.

پیش از این مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که به‌عنوان سیاست‌های کلی مطرح بود، تکلیف قانونی نداشت و در عمل به مرحله اجرا درنیامده بود؛ در این لایحه عمده این مصوبات با درنظر گرفتن نیازهای مالی و اعتباری و مسئولان اجرایی به تکالیف قانونی تبدیل شده است. همچنین مدیران دولتی و دستگاه‌هایی که به تکالیف خود عمل نکنند با برخوردهای بازدارنده مواجه خواهند شد. بنابراین مهم‌ترین تفاوت مصوبه کمیسیون نسبت به لایحه‌ای که به مجلس ارائه شده این است که در حوزه ایجابی و فرهنگی و اجتماعی نزدیک به ۴۰ماده اضافه شده است. متأسفانه فضای عمومی همیشه به این بحث‌ها کم‌توجهی کرده و اکنون نیز در رسانه‌ها به آن کم‌توجهی می‌شود. در حوزه سلبی هم نگاه اصلی این است که مجازات‌ها به‌گونه‌ای بازدارنده باشد که تخلف صورت نگیرد به جای اینکه تخلف به‌گونه‌ای عملیاتی شود که تعداد زیادی دچار مجازات شوند؛ بنابراین هدف جریمه کردن نیست؛ هدف انجام ندادن تخلف است. تلاش شده است سطح کار به شیوه‌ای پیاده‌سازی شود که بازدارندگی داشته باشد؛ یعنی افراد و کسانی که به هر دلیلی در این عرصه مروج بدپوششی یا هنجارشکن باشند با توجه به هزینه‌ای که برای آنها در پی خواهد داشت، وارد این عرصه نشوند. این مسئله به شکلی در لایحه عفاف و حجاب دیده شده که دیگر هیچ نیازی به گشت ارشاد، حکم جلب یا پلمب مغازه هم وجود نداشته باشد و دشمن هم نتواند از این موارد سوءاستفاده کند. خلاصه آنکه لایحه به‌ گونه‌ای است که به جای اینکه افراد زیادی را کمتر مجازات کند، کاری می‌کند که افراد کمی مجازات شوند بدون اینکه با امثال گشت ارشاد، تنش اجتماعی درست کند و در عمل هم در هدف اصلی که جلوگیری از ترویج ولنگاری است ناموفق باشد؛ همانطور که دیده‌ایم تا حالا ناموفق بوده است.

برخوردها و جریمه‌ها با تمرکز بر جریمه نقدی سنگین طراحی شده اما تأکید جدی بر مروجین بدپوششی است؛ ازجمله سلبریتی‌ها یا کسب‌وکارهایی که عامدانه این مسئله را ترویج می‌دهند. باید توجه کرد که مجلس به‌دنبال حمایت از کسب‌وکارها، استارت‌آپ‌ها و افراد دارای شهرت اجتماعی است اما اگر معدود افرادی به این هنجارشکنی ورود داشته باشند، مجازات بازدارنده نقدی برای آنها درنظر گرفته شده است با این هدف که عملا به سمت تخلف نروند و به‌عبارتی دیگر هدف، حفظ افراد از حرکت کردن به سمت هنجارشکنی است. بر این اساس پیش‌بینی این است که این قانون، رفتار مروج ولنگاری را کاهش می‌دهد. مثلا اگر این قانون قبلا وجود داشت ما الان شاهد تعداد زیادی از سلبریتی‌ها یا کسب‌وکارهای هنجارشکن که با آنها برخورد صورت گرفته، نبودیم.

نکته کلیدی دیگر در این لایحه، انعطاف از سوی قاضی به‌ویژه در زمان‌هایی است که متخلف طرف مردم قرار می‌گیرد. این در حالی است که جریمه‌ها سنگین و بازدارنده هستند و افراد زیادی تصمیم می‌گیرند که دچار تخلف نشوند ولی این امکان هم وجود دارد که قاضی متناسب با شرایط فرد(سهل‌انگاری و پشیمانی، شرایط مالی متخلف و غیرعامدانه بودن آن و دیگر موارد) جریمه را کاهش دهد یا در برخی موارد حتی اگر صلاح دید به حد صفر برساند.

تأکید این قانون حذف تعارض و چالش بین مردم است تا جایی که حتی چالشی بین ضابطان با مردم صورت نگیرد. این نگاه یکی دیگر از نکات کلیدی لایحه به‌شمار می‌رود.

براساس این قانون هیچ شخصی اجازه ندارد آمران به معروفی را که به‌صورت زبانی تذکر می‌دهند را مورد خشونت قرار دهد و از سوی دیگر آمر به معروف هم نباید پرخاش و توهین کند؛ هر دو طرف در چنین شرایطی مجازات خواهند شد. قانون عفاف و حجاب با استفاده از نیروهای مردمی آموزش‌دیده از سوی ضابطان و پلیس پیش خواهد رفت و این نیروهای آموزش‌دیده نه در فضای علنی رسانه‌ها بلکه در پایگاه‌های مربوط به پلیس، موارد مربوط به بی‌حجابی را ارسال می‌کنند. همچنین در مصوبه کمیسیون دستگیری نداریم جز زمانی که فرد برهنه یا نیمه‌برهنه در معابر عمومی تردد کند. در این شرایط که هم ضروری است و هم مردم می‌پذیرند که دستگیری باید صورت گیرد. در بقیه موارد برای جلوگیری از تنش اجتماعی و سوءاستفاده دشمن، دستگیری نداریم.

البته ممکن است خطاهایی هم در نوشتن لایحه وجود داشته باشد که قانونگذاری همیشه تا لحظه آخر جای اصلاح خواهد داشت. به همین دلیل هم نقدها مورد توجه قرار می‌گیرد. اما با توجه به اینکه در تدوین این لایحه دولت، قوه قضاییه(این لایحه قضایی است و نظر آنها باید تامین شود) و نهادهای مختلف هم حضور داشته‌اند، این امیدواری وجود دارد که به قانون بازدارنده‌ای بدل شود. البته اجرای خوب قانون، ضامن موفقیت آن است و اگر خوب اجرا نشود قطعا کارساز نخواهد بود. قانون عفاف و حجاب زمینه‌های لازم را دارد و بخش‌های مختلف کشور در این حوزه را از سرگردانی نجات و همچنین سیاستگذاری کشور را در حوزه عفاف و حجاب، روی ریل روشنی قرار خواهد داد.‌

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت حجاب لایحه حجاب کشف حجاب حجاب و عفاف قانون عفاف و حجاب قانون عفاف مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت عفاف و حجاب گونه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۰۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی شورای نگهبان: لایحه حجاب هنوز کار دارد؛ ایرادات همچنان باقی است /کنایه به روحانی: وقتی تایید می شوید، سطح درک شورا بالاست؟ /تایید تشکیل سازمان «سپند»

سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد.   به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.   تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید   وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.   وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.   سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و  استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری  خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد  کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد   وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.   فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد   به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.   طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود   وی با بیان این‌که «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.   هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است   سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.   « شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است   طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار  کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.     وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.   برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند   عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد  ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.   ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم   طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.   تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام